مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست اعلام کرد که تا پایان سال جاری، قانون ارزیابی زیست محیطی تصویب خواهد شد. این قانون به بهبود روند ارائه مجوزهای زیست محیطی و نظارت بر پروژه‌ها کمک می‌کند.
دکتر جلالوندی در گفت‌وگو با مهر گفت: در حال حاضر ما با چالش‌های بزرگی در زمینه ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها مواجه هستیم، زیرا قوانین مشخصی در این مورد وجود ندارد. اما در دولت یازدهم، سازمان محیط زیست طرحی را تحت عنوان ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها به مجلس پیشنهاد داده که تاکنون بیشتر کمیسیون‌های مجلس آن را تأیید کرده و در انتظار ارائه در صحن علنی هستند.
وی افزود: به احتمال زیاد این لایحه تا پایان سال جاری به تصویب خواهد رسید. ممکن است در برخی موارد، مانند جرائم و ضمانت‌های اجرایی که برای جلوگیری از تخلفات زیست محیطی لازم است، به این لایحه اصلاحاتی انجام شود.
به گفته جلالوندی، این قانون علاوه بر ارزیابی زیست محیطی پروژه‌ها، به ارزیابی طرح‌ها و برنامه‌های دیگر دستگاه‌ها، ارزیابی استراتژیک (SEA) و همچنین ارزیابی تجمعی پروژه‌ها نیز پرداخته است.
وی همچنین گفت: تا قبل از این، ارزیابی تجمعی پروژه‌ها هرگز انجام نمی‌شد و این قانون می‌تواند تحول بزرگی در نظارت سازمان محیط زیست بر پروژه‌ها باشد.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست تأکید کرد: در گذشته، به دلیل نیازهای ملی، برخی پروژه‌ها بدون ارزیابی زیست محیطی از دولت مجوز می‌گرفتند. اما به علت نبود قوانین بازدارنده، حتی اگر به دستگاه قضایی مراجعه می‌کردیم، نمی‌توانستیم مانع اجرای این پروژه‌ها شویم.
تصویب قانون ارزیابی زیست محیطی تا پایان سال جاری
به گفته وی، زمانی که قوانین بازدارنده‌ای وجود نداشته باشد، وظایف نظارتی سازمان محیط زیست نیز تضعیف می‌شود.
جلالوندی افزود: با تصویب این قانون، تغییرات اساسی و بنیادینی در حوزه نظارت و مجوزهای زیست محیطی رخ خواهد داد و بعد از آن، بخش‌های دولتی و خصوصی دیگر نمی‌توانند مخالف قوانین محیط زیست عمل کنند.
او همچنین اشاره کرد: قبلاً بسیاری از پروژه‌ها در قالب ردیف‌های اعتباری پروژه‌های استانی مورد تأیید قرار می‌گرفتند. اما طبق این قانون، هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی و مجوز محیط زیست نمی‌تواند اعتبار بگیرد.