جلب مشارکت بخش خصوصی برای تجهیز بیمارستانهای دولتی (2 نکته مهم)

مشاور ارشد وزیر بهداشت درباره برنامه وزارت بهداشت برای همکاری با بخش خصوصی در ساخت و اداره بیمارستانها و مراکز درمانی جدید گفت: دولت مسئولیتهای زیادی در زمینه سلامت دارد که در اصل 29 قانون اساسی به آنها اشاره شده است، اما منابع مالی دولت برای انجام این وظایف کافی نیست.
دکتر داود دانش جعفری گفت: این مشکل فقط مربوط به شرایط فعلی کشور نیست که با مسائل مالی مواجه است، بلکه در بهترین شرایط اقتصادی نیز، منابع مالی که به بخش سلامت داده میشود، کافی نبوده است.
مشاور ارشد وزیر بهداشت بیان کرد که در حال حاضر، در بسیاری از کشورهای دنیا، بخشی از هزینههای پروژههای عمرانی به ویژه در حوزه سلامت از طریق بخشهای غیر دولتی تامین میشود، بدون آنکه نظارت دولتی این پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کند.
دکتر دانش جعفری افزود: این مدل که به مشارکتهای عمومی-خصوصی معروف است، به این صورت است که منابع مالی از بخش خصوصی تامین میشود و این منابع به سمت زیرساختهای مورد نیاز دولت هدایت میشود. همچنین، هر دو طرف یعنی دولت و بخش خصوصی به اهداف خود دست مییابند.
وی گفت: اصول این مدل در قانون بودجه سال 93 و قانون برنامه پنجم توسعه مشخص شده است. به تازگی، وزارت بهداشت اصول نظری این نوع طرحها را برای حوزه سلامت معرفی کرده و مشکلات اجرایی آن را نیز در نظر گرفته است. همچنین این وزارتخانه یک چارچوب قراردادی فراهم کرده تا بتوانیم نیازهای بیمارستانی و تجهیزاتی را با کمک بخش خصوصی تامین کنیم.
مشاور ارشد وزیر بهداشت توضیح داد: در این طرح، با استفاده از منابع بخش خصوصی، زیرساختهای سلامت ساخته میشود و دولت یا دانشگاه علوم پزشکی موظف میشود مبلغی که بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده است را با سود مشخص به صورت اقساط بازگرداند.
به گفته دکتر دانش جعفری، با بازگرداندن اقساط، مالکیت تاسیسات بیمارستانی به دولت منتقل میشود.
وی افزود: یکی دیگر از نیازهای بخش سلامت، نوسازی بیمارستانهای قدیمی است که به منابع مالی نیاز دارد. او در پایان گفت: با اجرای این برنامه مشارکتهای عمومی-غیر دولتی، وظایف آموزشی و پژوهشی این بیمارستانها ادامه خواهد داشت و در این شرایط، دولت نیز نقش خود را حفظ خواهد کرد.
دکتر دانش جعفری همچنین بیان کرد که خدمات در این بیمارستانها با تعرفه دولتی ارائه میشود و در این مدل، تعداد تختهای بیمارستانی در یک مرکز دولتی حداقل دو برابر خواهد شد. همچنین علاوه بر افزایش کمّی، ارائه خدمات نیز با کیفیت بهتری نسبت به گذشته خواهد بود.
منبع :طبنا