مغفول ماندن رفاه اجتماعی (2 نکته مهم)

یک نمونه روشن از این موضوع، اختلافات در اجرای قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است، که ۱۰ سال بعد از تصویب آن هنوز به درستی اجرا نشده است. کمبود منابع مالی به دولت‌ها این اجازه را داده که به منابعی که به طور قانونی باید برای رفاه مردم هزینه شود، دستیابی پیدا کنند. هیجانات ناشی از تغییرات مدیریتی و سیاسی که به دلیل جذابیت مالی صندوق‌های بیمه‌ای اتفاق می‌افتد، نمونه‌ای از قربانی شدن رفاه اجتماعی است. آخرین تغییراتی که در دولت فعلی در مدیریت صندوق‌های بیمه‌ای صورت گرفته، جابجایی منابع مالی صندوق‌هاست. انتقال پول از صندوقی با مشکلات کمتر به صندوقی با ورشکستگی مالی، هرچند از نظر مسئولان توجیه‌پذیر است، اما مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.

در این دوره و به دنبال مشکلات مالی صندوق فولاد که منجر به تأخیرهای سه‌ماهه در پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق شد، مسئولان تصمیم به انتقال بخشی از منابع صندوق بیمه روستاییان و عشایر به صندوق فولاد گرفتند. اگرچه این اقدام در ابتدا منطقی به نظر می‌رسد، اما کارشناسان نسبت به آسیب به استقلال صندوق‌های بیمه‌ای هشدار داده‌اند. همچنین در گفت‌وگو با محسن ایزدخواه، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، به بررسی دلایل و عواقب این اقدام و آخرین وضعیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پرداختیم.

در طول یک سال گذشته، وزیر محترم که ریاست هئیت‌امناي صندوق‌ها را نیز برعهده دارد، حاضر به دیدار با اعضای هئیت مدیره حداقل صندوق بیمه روستاییان و عشایر نشد. این رفتار نشان‌دهنده تمایل وزارتخانه به برقراری سازمان‌های ریا‌س‌محور است که البته برخلاف قوانین و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار است. در دولت‌های نهم و دهم، مداخلات و دستورهای غیرقانونی در مورد اموال و دارایی‌های صندوق‌ها نیاز به توضیح ندارد و بخشی از این تخلفات در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی آمده است و این دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد.

همواره این نگرانی از سوی کارگران و کارفرمایان یا به عبارتی شرکای اجتماعی صندوق‌های بیمه‌ای وجود داشته که استقلال این صندوق‌ها تحت تأثیر قرار گیرد و دولت‌ها حاضر نباشند از تسلط خود بر مدیریت و منابع آنها کم کنند. به نظر شما این روند چگونه بوده است؟

این نگرانی کاملاً درست و معقول است و در اکثر کشورهای در حال توسعه نیز وجود دارد که دولت‌ها سعی دارند بر منابع صندوق‌ها تسلط پیدا کنند. به همین دلیل، در کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون شماره ۱۰۲، تأکید شده که شرکای اجتماعی دولت‌ها باید در فرآیند تصمیم‌گیری این صندوق‌ها به‌طور فعال حضور داشته باشند و نظارت و شفاف‌سازی مستمر می‌تواند با کمک محاسبات تخصصی در حوزه بازنشستگی، دخالت‌های نابجا را به حداقل برساند. هدف از تدوین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به حداقل رساندن دخالت دولت و حتی وزیر مربوطه در این زمینه بوده است. بر اساس این رویکرد، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای به‌طور مستقل از نظر مالی و اداری در نظر گرفته شده‌اند و باید طبق قواعد خود فعالیت کنند. همان‌طور که قبلاً گفتم، انتظار می‌رفت که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خط مقدم شعارهای دولت Ahmadinejad باشد، اما این وزارتخانه به دلایل سیاسی و غیرکارشناسی با مشکلاتی مواجه شد و در نهایت به وزارت کار ملحق شد. وزارتخانه‌ای که از ابتدا تا کنون هیچ‌گونه قانون مشخصی نداشته و به دلیل عدم تجربه و دانش مدیران، در وضعیت بهتری قرار ندارد.

“““html

در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌ها، این وزارتخانه هیچ‌گونه انسجام و هماهنگی ندارد و تصمیماتی که درباره یک موضوع گرفته می‌شود، ممکن است منجر به تضاد منافع بین بخش‌های مختلف خود شود.

در حال حاضر، آنچه مشخص است اینکه تصمیمات این وزارتخانه به صورت جزیره‌ای و بخشی اتخاذ می‌شود که نیاز به بررسی عمیق‌تری دارد. آنچه تا به حال نمایان شده، توجه خاصی است که مقامات این وزارتخانه به صندوق‌های بیمه‌ای و سازمان بهزیستی نشان داده‌اند. به گونه‌ای که در دو سال گذشته، وزیر محترم بیشتر در خصوص حوزه‌های بیمه‌ای و حمایت اجتماعی فعال بوده‌اند و به نظر می‌رسد وزارتخانه بیشتر نقش سخنگو و روابط عمومی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی را به عهده گرفته است. در حالی که موضوعات مربوط به روابط کار و دیگر حوزه‌ها به فراموشی سپرده شده است. در این راستا تبعیض‌های زیادی نیز رخ داده است و توجه کمی به صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر شده است. برای مثال، اگر نگاهی به مواد مختلف قانون ساختار بیندازید، می‌بینید که بیشتر از ۵۰ حکم و وظیفه برای این وزارتخانه تعیین شده که اکثر آنها در حال حاضر اجرایی نشده‌اند. به عنوان مثال، در معاونت اقتصادی این وزارتخانه که بر اساس شرح وظایف مشخص شده، مسئولیت‌های مهمی در زمینه تدوین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و ارزیابی منابع مالی صندوق‌ها دارد، هنوز هیچ سندی منتشر نشده است. شاید مهم‌ترین فعالیت این معاونت، عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، ابلاغ مصوبات اقتصادی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های تحت‌نظر، یا شرکت در جلسات به نمایندگی از وزیر باشد.

بنابراین، به عنوان یک کارشناس که بیش از سه دهه در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی فعالیت داشته‌ام، معتقدم که ادامه این روند به نفع نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیست. این وزارتخانه نتوانسته است اقدامات بنیادی و راهبردی در اجرای مأموریت‌های مهم صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی انجام دهد و بیشتر نقش سخنگو و توجیه‌کننده برنامه‌هایی را بازی کرده که در صندوق‌ها در حال تصمیم‌گیری هستند. به هیچ عنوان این وزارتخانه نتوانسته است نمایندگی نظام تأمین اجتماعی را در هیئت دولت و دیگر مجامع برای حفظ مأموریت‌ها و منافع این نظام و جلوگیری از آثار مخرب برخی تصمیمات و مصوبات مجلس و دولت که در گذشته وجود داشته، داشته باشد. در نتیجه، بسیاری از مواد قانونی با این ادغام و با توجه به انتظاراتی که در تدوین این قانون وجود داشته، نادیده مانده است.

با وجود اصلاحاتی که در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجام شده، آیا اداره صندوق‌های بیمه‌ای به درستی انجام می‌شود؟

قبل از اصلاحات مجلس، انتخاب مدیرعامل به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید هیئت‌امنا بود، اما با تغییرات جدید، مدیرعامل به طور مستقیم از سوی هیئت‌امنا انتخاب می‌شود. البته در عمل، تمامی پیشنهادات از جمله معرفی مدیرعامل و هیئت‌مدیره ابتدا توسط وزیر محترم بررسی شده و سپس به هیئت‌امنا معرفی می‌شود. به همین دلیل، نحوه انتخاب مدیرعامل باعث شده که رفتار دوگانه‌ای شکل بگیرد. از یک سو، طبق مصوبات هیئت‌امنا، هیئت‌مدیره به عنوان نماینده و حافظ منافع صندوق‌ها مسئولیت دارد و پاسخگوست. اما از سوی دیگر، مدیرعامل به دلیل اینکه خود را منتخب هیئت‌مدیره نمی‌داند، بیشتر تحت تأثیر نظرات وزیر عمل می‌کند. متأسفانه در دولت تدبیر و امید، این شکاف بیشتر شده است. برای مثال، در طول یک سال گذشته، وزیر محترم که رئیس هیئت‌امنا صندوق‌ها نیز هست، حاضر به دیدار با اعضای هیئت‌مدیره حداقل صندوق بیمه روستاییان و عشایر نشده است. این نوع نگرش نشان‌دهنده تمایل وزارتخانه به برقراری سیستم‌های ریاستی است که با قانون و توصیه‌های سازمان بین‌المللی کار در تضاد است.

تغییرات اخیر در هیئت‌مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر به چه دلیلی بوده است؟

در میان صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کشور، صندوق بیمه روستاییان و عشایر به دلیل جوان بودن، یکی از معدود صندوق‌هایی است که منابعش بیشتر از مصارفش است و ذخیره نقدی قابل توجهی در بانک‌ها دارد. هیئت‌مدیره با توجه به تجربه و شرایط بازار، همیشه وضعیت اقتصادی را رصد می‌کرد تا بتواند ارزش این ذخیره‌ها را به بهترین شکل حفظ کند. اما به دلیل افزایش مصارف نسبت به منابع در صندوق بازنشستگی فولاد و مشکلات مالی آن و همچنین عدم توجه به ساختار اداری این صندوق، همواره در معرض خطر قرار دارد.

“““html

روستاییان و عشایر تحت فشار و دستورهایی قرار می‌گیرند که از آن‌ها می‌خواهند پول‌های خود را برای وام دادن یا خرید سهام شرکت‌های مرتبط با صندوق فولاد صرف کنند. این دستورات با اصول بیمه، قوانین ساختار، و حتی مصوبات هیئت امنای صندوق مغایرت دارد. اما هیئت مدیره صندوق، که در واقع نگهدارنده حق بیمه‌های روستاییان و عشایر است، چند بار سعی کرد تا بدون آسیب به شان حرفه‌ای خود، به صورت هوشمندانه همکاری کند. به نظر می‌رسد این درخواست‌های غیرمنطقی پایان‌ناپذیر بود، تا جایی که برخلاف قوانین و مقررات صندوق، مدیرعامل صندوق با همکاری مدیران بانک‌های صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی، نزدیک به دو هزار میلیارد ریال از پول‌های صندوق را به طور غیرقانونی خارج کرد و اصول اخلاقی و قوانین مالی را زیر پا گذاشت. هیئت مدیره پس از اطلاع از این موضوع، برای دفاع از حقوق بیمه‌شدگان، تصمیم گرفت مدیرعامل را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کند.

بنابراین، توجه به رویکرد وزارتخانه در این موضوع، که در این مقطع به رعایت اصول بیمه اعتقادی ندارد و از همه مهم‌تر به روش‌های غیرشفاف عمل می‌کند، نشان دهنده نوعی ناهماهنگی است. به بهانه اینکه اعضای هیئت مدیره بازنشسته هستند و سازمان بازرسی کل کشور استفاده از آن‌ها را بدون مجوز هیئت وزیران غیرقانونی می‌داند، خدمات اکثر اعضای هیئت مدیره را قطع کرد. این در حالی‌ست که همه اعضای منتخب در رزومه کاری خود اعلام کرده بودند که بازنشسته هستند و وزیر محترم خود رئیس کمیسیون اجتماعی دولت است که مجوز به کارگیری بازنشستگان ابتدا در این کمیسیون بررسی می‌شود. در حالی که ده‌ها بازنشسته دیگر در سمت‌های معاون وزیر و هیئت مدیره‌های مختلف وزارت مشغول به کار هستند، به نظر می‌رسد که تنها مشکل وزیر محترم، سه نفر از اعضای هیئت مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان بوده است. البته اگر این رفتارهای غیرحقوقی در دولت قبل اتفاق می‌افتاد، چندان غیرمنتظره نبود، چون در سال 1384 با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همین رفتار شد. اما جای تأسف دارد که این اقدامات از دولتی سر بزند که خود را به تدبیر و عقلانیت پایبند می‌داند و وزیر آن نیز در کارنامه خود به تدوین کتاب مبارزه با فساد اشاره کرده است. ما انتظار داریم هیئت امنای صندوق با توجه به مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و تضامنی که دارند، به طور جدی وارد مسائل و مشکلات صندوق‌ها شوند و به گزارش‌های یک‌طرفه اکتفا نکنند و به تصمیمات و احکام صادره از سوی خود به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در صندوق‌ها بیشتر از دیگران توجه کنند.

سوابق تاریخی نشان می‌دهد که در دولت‌های گذشته چنین اتفاقاتی افتاده است. این مسأله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در دوران دفاع مقدس که دولت با کمبود شدید نقدینگی مواجه شده بود و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه نگهداری می‌شد، دولت به طور قانونی تا سقف پنج میلیارد تومان از منابع این سازمان دریافت کرد و سپس در قالب تبصره 82 بودجه سنواتی، چند برابر این مبلغ را به عنوان واگذاری املاک و کارخانجات به سازمان تامین اجتماعی برگرداند. این پروسه زمینه‌ساز شکل‌گیری موسسه املاک و مستغلات و شستا بود. یا در دوران ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، از منابع سازمان تامین اجتماعی در قالب سرمایه‌گذاری در بخش کشت و صنعت کارون استفاده شد. اما در دولت فعلی، عدم شفافیت و عدم رعایت فرآیندهای قانونی باعث شده که تمام مسئولیت‌ها به عهده هیئت مدیره و مدیرعامل گذاشته شود و مسئولین در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را کنار بکشند. البته چنین دستورات غیرقانونی در چندین نوبت به ذخایر سازمان تامین اجتماعی نیز تحمیل شده است، اما هوشیاری جامعه کارگری و هشدارهای آن‌ها مسئولان را متوجه تصمیمات خود کرده است. در حالی که به دلایل مختلف، جامعه روستایی به علت عدم داشتن نماینده در هیئت امنا و مشکلات ساختاری هرگز در جریان این اطلاعات قرار نمی‌گیرند و نمی‌توانند اعتراضی کنند. در دولت‌های نهم و دهم نیز موارد مشابهی از دست‌اندازی و دستورات غیرقانونی نسبت به اموال صندوق‌ها وجود داشت که نیاز به توضیح ندارد.

“`

از این تخلفات در گزارشی که مجلس شورای اسلامی درباره سازمان تامین اجتماعی ارائه داده، بحث شده است و این دولت باید از تجربیات گذشته درس بگیرد.

حدود ۱۰ سال از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می‌گذرد. به نظر شما، نیازهای اساسی برای تدوین چنین قانونی چه بوده است و در این ۱۰ سال تا چه حد اهداف این قانون محقق شده‌اند؟

بدون شک، بر اساس تجربیات جهانی، توسعه همه‌جانبه در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی، و شکل‌گیری توسعه پایدار به تعامل مثبت و مفید این زمینه‌ها با نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور بستگی دارد. زیرا نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی با رشد و پیشرفت کشورها ارتباطی جدایی‌ناپذیر دارد. به همین دلیل، از دهه ۸۰ تصمیم‌گیران کشور به بررسی مشکلات موجود در زمینه‌های تامین اجتماعی (بیمه‌ای، حمایتی و امدادی) پرداخته و در صدد بودند که نیازهای اساسی برای راه‌اندازی یک نظام جامع در این حوزه را مشخص کنند. همان‌طور که گفته شد، بیش از ۲۸ نهاد و سازمان مختلف در زمینه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به‌صورت جداگانه در تلاش برای بهبود وضعیت تامین اجتماعی هستند، اما عدم ارتباط موثر و گسستگی فعالیت‌ها باعث ناکامی در دستیابی به یک نظام جامع و یکپارچه شده است.

این نیازها شامل چه مواردی است؟

نیازها و الزامات انسانی شامل مقابله با مسائلی مانند گرسنگی، فقر، بیکاری، ناتوانی جسمی، بی‌سرپرستی، و فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی از طریق تقویت تامین اجتماعی اساسی، اشتغال و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای همه مردم است. همچنین الزامات اجتماعی شامل ایجاد همبستگی و وحدت ملی از طریق توافق و همکاری بین کارگران و کارفرمایان و دیگر ذینفعان است و نیز تقویت فرایندهای اجتماعی و توسعه جامعه مدنی. الزامات اقتصادی نیز عبارتند از تأمین حداقل نیازهای اقتصادی مردم و افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات از طریق توانمندسازی و بهبود سطح زندگی مردم. به علاوه، ایجاد امنیت اجتماعی برای نیروی کار و توسعه فرهنگ کار و تلاش نیز از الزامات مهم در این حوزه هستند. الزامات قاطعیت و امنیت شامل تضمین ثبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و برای تحقق این موارد، وضعیت زندگی مردم باید بهینه‌سازی شود. الزامات عدالت اجتماعی نیز به این معناست که بدون تامین اجتماعی، دستیابی به عدالت اجتماعی ممکن نیست و نیاز به بهبود سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی وجود دارد. الزامات محیط زیستی شامل ایجاد شرایط لازم برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب به آن است. همچنین، الزامات برنامه‌ریزی شامل ایجاد چارچوب کارآمد برای سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع است. در نهایت، نیاز به هماهنگی در سیاست‌ها و برنامه‌ها در داخل نظام رفاه و تامین اجتماعی و همچنین با دیگر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی وجود دارد. الزامات سازمانی نیز شامل نیاز به هماهنگی و ارتباط موثر بین نهادهای مختلف مربوط به بیمه‌های اجتماعی، خدمات درمانی و حمایت‌هاست تا سیستم به یک نظام جامع و یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی تبدیل شود.

الزامات برای برپایی یک نظام جامع اطلاعاتی شامل ایجاد ساختار کارآمد برای سیستم اطلاعاتی جامع می‌باشد.

“`html

این اطلاعات قابل اعتماد و به موقع از وضعیت معیشت مردم، سطح زندگی و درآمد آنها، بودجه و اعتبارهای کشور، چگونگی توزیع و بازتوزیع آن‌ها و… برای کمک به تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی از ساختار و عملکرد نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور بسیار مهم است. این موارد شامل هدفمند کردن یارانه‌های اجتماعی، ضرورت جمع‌آوری یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم کشور، همچنین باید یارانه‌ها به شکل مؤثری تخصیص یابند تا اهداف مشخص شده در برنامه‌ها محقق شوند و یارانه‌ها به افراد واجد شرایط برسد تا به توانمندسازی آنها و تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. همچنین این موارد نیازمند مشارکت گسترده مردم هستند که می‌توانند با همکاری در برنامه‌ها و ساختارها انگیزه بیشتری برای مشارکت در تأمین اجتماعی مانند بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی، حمایتی و امدادی ایجاد کنند و هم‌چنین نهادهای مدنی غیرمتمرکز با مدیریت‌های مردمی را تأسیس کنند.

بر اساس الزامات مطرح شده در سوال قبلی، نقش دولت در این زمینه چیست؟

عوامل و الزامات اصلی که اشاره شد، باعث شد تا توجه به برقراری یک نظام جامع و کارآمد رفاه و تأمین اجتماعی توسط دولت‌ها و حاکمیت‌های مختلف در اولویت قرار گیرد. اگرچه وظایف دولت‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوت است، ولی همه دولت‌ها به دنبال اجرای سه وظیفه اصلی: تأمین امنیت داخلی و خارجی، ایجاد آرامش و امید به آینده در مردم و تأمین معیشت مناسب برای همه افراد جامعه هستند. این وظایف کلیدی واقعاً در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یک کشور تجسد می‌یابد و شرط بقا و پیشرفت هر جامعه‌ای به شمار می‌رود. برقراری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از جنبه حقوقی و اقتصادی نیز به عنوان یک کالا عمومی شناخته می‌شود که افراد جامعه به طور مستقیم نمی‌توانند آن را ایجاد کنند و به همین دلیل دولت‌ها باید با مشارکت مردم به سامان‌دهی آن بپردازند. بر اساس این رویکرد و با توجه به تجارب علمی و توسعه‌ای، دولت هشتم تحت مدیریت دکتر ستاری‌فر، توسعه پایدار و جامع بدون حضور این کالا عمومی را در صدر برنامه‌های خود قرار داده و از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهره گرفته تا این نیاز و ضرورت را به عنوان یک حق عمومی و وظیفه دولت به رسمیت بشناسد و با همکاری مجلس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را تدوین کند.

با توجه به این توضیحات و اهمیتی که شما به آن اشاره کردید، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس و سپس ادغام شد؛ به نظر شما، چقدر این قانون در این سال‌ها به مرحله اجرا رسیده و به اهداف تعیین شده نزدیک شده است؟

قبل از تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، غالب نظام‌های تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بودند و قبل از انقلاب نیز سازمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی قرار داشت. تجربه قبل و بعد از انقلاب در مدیریت نظام‌های تأمین اجتماعی نشان داد که وزارتخانه‌ها هیچ برنامه روشن و مدونی برای این سازمان‌ها نداشتند و غالباً به دنبال بهره‌برداری از منابع این سازمان‌ها و صندوق‌ها برای اهداف خود بودند، که نمونه‌هایی نظیر فشار به سازمان تأمین اجتماعی برای ایجاد بیمارستان‌های متعدد و برداشت درصدی از حق بیمه‌ها به عنوان حق سرپرستی وزارت کار و امور اجتماعی وقت، نشان‌دهنده بی‌توجهی به حقوق ذی‌نفعان اجتماعی دولت بود. با توجه به این تجربیات، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تأسیس شد تا به عنوان یک وزارتخانه مستقل و بدون تالارهای استانی، پشتیبان نظام‌های تأمین اجتماعی باشد و از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دفاع کند.

آیا به نظر می‌رسد که این وزارتخانه دچار جوانمرگی شده است؟

تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و اجرای قانون ساختار با تغییر دولت در سال 1384 همزمان بود و انتظار می‌رفت به دلیل شعارها و هیاهوهایی که آقای احمدی‌نژاد مطرح کردند، این وزارتخانه بتواند به اهداف خود نزدیک شود.

“`